نظرة على اتفاقيات التجارة الدولية

نظرة على اتفاقيات التجارة الدولية

1. في نشوء وتطور منظمة التجارة العالمية .

ان تأطير الجهد الدولي في حقل تنظيم التجارة الخارجية قد انطلق منذ عام 1947 عبر مؤتمر هافانا الذي افرز اتفاق هافانا الشهير بشأن تحرير التجارة الخارجية (1) ، ورغم ابرام الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات 1947) وسريانها منذ عام 1948 ، ورغم دعيب دول العالم في ثمانية جولات تفاوضية (2) بشان تحرير التجارة الدولية محصورة في ميدان البضائع (السلع) ، الا ان اقتحام الملكية الفكرية ميدان التجارة الدولية - شانها شان الخدمات ايضا - قد تم في جولة الاورغواي الأخيرة 1986-1994 ، حيث تم إقحام هذين الموضوعين بتدخل امريكي مباشر وتأييد من الدول الصناعية في ظل معارضة من الدول النامية ، ومع اختتام اعمال جولة الاورغواي جرى انشاء منظمة التجارة العالمية بموجب اعلان مراكش 15/4/1994 لتبدا عملها اعتبارا من 1/1/1995 .
وتتكون منظمة التجارة العالمية (3) من 143 دولة عضوا كما في 1/7/2002 (4) ، من ضمنها الاتحاد الاوروبي – وهو الهيئة الوحيدة التي تحظى بالعضوية الكاملة – اضافة الى 31 دولة بصفة مراقب ينتظر ان تحظى بالعضوية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نيلها صفة المراقب (5) كما تحظى سبع منظمات دولية بعضوية المنظمة كاعضاء مراقبين دائمين (6).
وتتكون المنظمة من حيث البناء الهيكلي ووحدات التخصص من :-
- المؤتمر الوزاري الذي يتكون من ممثلين عن جميع الاعضاء بمستوى وزير ، ويعقد كل سنتين وهو اعلى سلطة او هيئة في المنظمة وله صلاحيات اشرافية وتشريعية.
- المجلس العام ويتكون من ممثلين عن كافة الدول الاعضاء ويجتمع تسع مرات في السنة على الاقل ويضطلع بمهام المؤتمر الوزاري بين دورتي الانعقاد كما يعمل كجهاز لتسوية المنازعات بين الاعضاء وكذلك جهة مراجعة السياسات التجارية للدول الاعضاء .
- المجالس المتخصصة واجهزتها الفرعية :- وتضم ثلاثة مجالس رئيسة تعمل تحت اشراف المجلس العام ، ويحق لاية دولة عضو ان تكون عضوا فيها ، ويضطلع كل منها بالاشراف على شؤون واحدة من الاتفاقيات الرئيسة الثلاث ، الاول :- مجلس شؤون التجارة في السلع ، وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجات (الخاصة بتجارة السلع او البضائع) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها ، والثاني :- مجلس شؤون التجارة في الخدمات وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية الجاتس ( الخاصة بالخدمات الدولية) والاتفاقيات والتفاهمات المرفقة بها ، والثالث :- مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( مجلس الملكية الفكرية ) ، وهو المسؤول عن الاشراف على المهام المقررة في اتفاقية تربس (الخاصة بشؤون الملكية الفكرية). ولهذه المجالس الثلاثة حق انشاء اجهزة فرعية عند الضرورة .
- اللجان الفرعية :- اناطت اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية بالمؤتمر الوزاري صلاحية انشاء لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود وميزان المدفوعات ولجنة للميزانية والادارة واية لجان متخصصة للاغراض التي يراها مناسبة ، وتتولى هذه اللجان المهام المقررة لها بموجب الاتفاقيات متعددة الاطراف واية مهام يعهد اليها بها المجلس العام .
- الامانة العامة ( المدير العام والسكرتاريا ) :- حيث يراس مدير عام يعينه المؤتمر الوزاري الامانة العامة للمنظمة المكونة من عدد من الموظفين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة ، ويتمتع المدير العام وموظفي الامانة العامة بصفة الموظفين الدوليين .

ومنظمة التجارة العالمية وريثة خمسين عام تقريبا من الجهد الدولي الذي انطلق مع اقرار وسريان الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات) وهو جهد استهدف في الاساس تحرير التجارة من القيود الجمركية والسعي لتخفيض التعرفة وفتح الاسواق الدولية امام تدفق السلع والخدمات ، ورغم ان شعار تنظيم التجارة الدولية وكذلك اهداف المنظمة تركزت حول احداث التنمية الاقتصادية في العالم وبشكل خاص الدول النامية والفقيرة ، الا ان الواقع العملي اكد ان المنظمة اداة اخرى من ادوات سيطرة الاقوياء ، وتعد المحور الثالث الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاكمال عقد السيطرة الاقتصادية على مقدرات الدول النامية والتحكم بالاقتصاد العالمي ومصادر الثروة ، وربما يكون هذا اكثر موضوعات الساعة خلافا بين الكثيرين ، فبقدر وجود المتحمسين لسياسات تحرير التجارة والخدمات نجد المعارضين لذلك ، وتحديدا المعارضين لانفاذ هذا التحرير - الذي قد يقرونه ويقتنعون بصحته لكنهم يعارضون وسائل انفاذه عبر الاليات والطرق والوسائل المتبعة من قبل منظمة التجارة العالمية التي يعتبرونها اداة امريكية اخرى لتعزيز القوى الاستعمارية وتحقيق السيطرة وتكريس فقر الجنوب مقابل تميز ونماء وتطور وزيادة ثروة دول الشمال الغنية (7). وبين هذين الاتجاهين ثمة اتجاه ثالث يرى ان المشاركة في النظام التجاري الدولي تحت راية وقيادة منظمة التجارة العالمية امر لا مناص منه للدول النامية , لكن هذا لا يمنع الوعي للمخاطر والعمل الجماعي مع الدول النامية لتحقيق مكتسبات من هذه المشاركة لا يمكن تحقيقها خارج هذا النطاق ، ونحن بدورنا وان كنا نرغب في ان تتحقق اماني الفريق الثالث لكننا لا نجد في سياسات الدول النامية ومن بينها الدول العربية ما يبشر بالكثير في هذا المضمار ، فتكريس التبعية لامريكا تحديدا وعدم الاستفادة من تناقضاتها مع الاتحاد الاوروبي ومع القوى الاقتصادية الاسيوية ، يؤكد ان المشاركة المفروضة لن تحقق الرفاهية المرجوة بل على العكس تزداد يوما بعد يوم التزامات الدول النامية وتضعف فرص تحقيق الرفاهية ، وهو ما دفع الكثيرين الى الانتقاد الحاد والعلني للوضع القائم خلال اجتماعي منظمة التجارة العالمية الاخيرين في سياتل والبحرين ، وكان جوهر الانتقاد ان الدول النامية ومنذ عام 1995 نفذت ولا تزال تنفذ الالتزامات تحت امل حصولها على حقوق ومكتسبات وتحت امل ان تنفذ الدول المتقدمة التزاماتها في حقل المساعدات الاقتصادية والفنية ، لكن النتيجة مزيد من الالتزامات على الدول النامية ، وتكريس للتهرب من الالتزامات من قبل الدول المهيمنة على مقدرات المنظمة (.

2. الاطار العام لاتفاقيات التجارة الدولية

حتى تاريخ اعلان تاسيس منظمة التجارة العالمية كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات 1947)هي اتفاقية التجارة العالمية الوحيدة ، وكانت تتضمن الى جانب نصوص الاتفاقية نفسها احدى عشرة وثيقة قانونية وبروتوكولا وتفاهما تحققت ما بين عام 1947 وعام 1994 ، وهي الوثائق التي اعتبرت - الى جانب اتفاقية الجات 1947 نفسها - جزءا من اتفاقية الجات 1994 ، وبتوقيع الوثيقة الختامية لجولة الاورغواي بتاريخ 15/4/1994 في مراكش بالمغرب انتهى الوجود الواقعي لاتفاقية الجات 1947 وتحولت مع الوثائق الصادرة في ظلها الى جزء من اتفاقية الجات 1994 ، وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة الاورغواي الترتيبات الخاصة لقبول اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والملاحق المرفقة بها ، وقد جاءت اتفاقية انشاء المنظمة مكونة من 16 مادة ووقعت عليها الدول المشاركة في ختام جولة الاورغواي بتاريخ 15/4/1994 ، والحق بها واحد وعشرون اتفاقا ووثيقة تفاهم موزعة على اربعة ملاحق ، الاول ويتكون من اجزاء ثلاثة ، الملحق (1/أ) ويضم 13 اتفاقا بشان تحرير التجارة في السلع (الجات) ومن ضمنها الاتفاق الخاص بشان اجراءات الاستثمار في التجارة (ترمس) طبعا الى جانب اتفاقيات الزراعة والمنسوجات وغيرها، والملحق (1/ب) ويضم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة في الخدمات (جاتس) ، والذي بدوره الحق به مجموعة ملاحق حول الخدمات المالية والاتصالات وغيرها لكنها جميعا تعتبر جزءا من اتفاقية الخدمات نفسها ، والملحق (1/ج) ويضم اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تربس - TRIPS) . اما الملحق الثاني فيتضمن وثيقة التفاهم بشان القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات ، واما الملحق الثالث فيتعلق بآلية مراجعة السياسة التجارية . وجميع الاتفاقيات المتقدمة هي التي تمثل اتفاقيات التجارة الدولية متعددة الاطراف والتي تلتزم بها جميعا وكوحدة واحدة اية دولة تصبح عضوا في المنظمة ، اما الملحق الرابع لاتفاقية منظمة التجارة العالمية فيتضمن ما يسمى الاتفاقيات التجارية عديدة الاطراف ، وهي اربع اتفاقيات تتعلق بالطائرات المدنية والمشتريات الحكومية ومنتجات الالبان ولحوم البقر، وهذه الاتفاقيات لا يلتزم بها سوى العضو المنضم اليها فقط .
ووفقا للعرض المتقدم فان اتفاقيات التجارة الدولية من حيث عددها تبلغ بمجموعها 28 اتفاقا ويمكن في الحقيقة احصاء 35 اتفاقية وتفاهما ووثيقة (9) ، ومن حيث تقسيمها فانها تقسم من زاوية الالتزام بها الى قسمين فقط ، الاول ويضم 31 اتفاقا وتفاهما وبروتوكولا وتلتزم بها الدولة العضو كوحدة واحدة ولا تملك اسقاط ايها من التزاماتها الا في حدود ما هو مقرر بشان الاعفاءات وفق ما ورد في ذات اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبشروط غير ميسرة ، واما القسم الثاني فيشمل اتفاقيات التجارة عديدة الاطراف المذكورة اعلاه التي لا يلتزم بها الا العضو المنضم لها باختياره .
ومن حيث موضوعاتها فان الاتفاقيات تقسم الى اربع طوائف رئيسة تحتل ثلاثة منها الاهمية الكبرى وهي اتفاقيات التجارة في السلع (جات) واتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس) واتفاقية الملكية الفكرية (تربس) ، والرابعة والتي لا تحظى بذات القدر من الاهمية رغم اهميتها البالغة عمليا وقانونيا فتتمثل باتفاقية فض المنازعات . ويضيف البعض على هذا التقسيم ، اتفاقية الاستثمار (ترمس) باعتبار موضوع الاستثمار يحظى بقدر كبير من الاهمية الى جانب تنظيم السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنازعات ، ولعل مبرر عدم ايراد البعض له كموضوع مستقل عن السلع ان اتفاقية ترتيبات واجراءات الاستثمار تطبق فقط في ميدان البضائع والمنتجات ولا تمتد للخدمات ، ولهذا فهي جزء من اتفاقيات التجارة في السلع فقط .
وترتكز اتفاقيات التجارة الدولية بمجموعها على ثلاثة مباديء رئيسة يتفرع عنها مباديء اخرى تمثل التزامات او ادوات لانفاذ المباديء الرئيسة ، وهذه المباديء هي :-
 المبدأ الأول: الدولة الأولى بالرعاية. ويعني أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبلد ما يجب أن تمنح أيضا للبلدان الأخرى ، ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق المساواة بين جميع الدول.
 المبدأ الثاني: المعاملة الوطنية ، ويقضي بأن السلع والخدمات المستوردة يجب أن تعامل معاملة السلع المنتجة والخدمات المقدمة محليا. وتكمن أهمية هذا المبدأ في المساواة بين السلع والخدمات بغض النظر عن الدولة المنتجة او مقدمة الخدمة ، مع الاشارة الى وجود عدة استثناءات على هذا المبدأ اهمها سريان الاتفاقيات التفضيلية السابقة - بعد اطلاع المنظمة عليها- وسريان المعاملة التفضيلية بين دول الاتحادات الجمركية .
 المبدا الثالث :- شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو في المنظمة نشر القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات ، ويتعين إعلام مجلس تجارة الخدمات التابع للمنظمة على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلات التي تطرأ عليها. ويحق لأي عضو طلب معلومات حول الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالمصلحة العامة أو مصالح الشركات . ويناشد الاتفاق متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم المعلومات للدول النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية.
والى جانب هذه المباديء فان الاتفاقيات تنظم التزامات الدول بعدم فرض اية قيود جمركية تعيق حرية التجارة ، كما تفرض التزاما على الدول الاعضاء بعدم اتباع سياسة الاغراق والتي تتمثل بتسويق منتجات في دول اخرى باسعار اقل من سعر بيعها في الدولة المنتجة ، كما تلزم الدول الاعضاء بوضع التشريعات والترتيبات الملائمة لضمان المنافسة الحرة وتسهيل تبادل وانتقال السلع والخدمات ، وبنفس الوقت حماية عناصر الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي على نحو يحمي صاحب الحق من اي اعتداءات تطال حقه او تلحق بمنتجاته او خدماته ضررا في الاسواق العالمية .
وحيث لا يتسع المقام للوقوف على محتوى وقواعد اتفاقيات التجارة الدولية باكثر مما تقدم ، فاننا نكتفي بما عرض اعلاه عن هذه الاتفاقيات ، محيلين القاريء الكريم الى المراجع المتخصصة التي تناولتها والتي اعتمد عليها في العرض المتقدم (10) .

هوامش :-
1. حول التجارة الدولية وجهود تحريرها ، وحول اتفاق هافانا وميلاد الجات وتطورها الى انشاء منظمة التجارة الدولية :- انظر عبد الحكيم الرفاعي ، السياسات الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ، القاهرة 1976 ص 50-52 ) وكذلك انظر الأمم المتحدة - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - اعمال الدورة السابعة - مجلد 3 جنيف 1987 ، نيويورك 1989 ص 992 . وكذلك انظر عبد الناصر نزال ، منظمة التجارة العالمية ، ، عمان 1999 . ويونس عرب ، موسوعة القانون وتقنية المعلومات ، الكتاب الخامس ، دليل اتفاقيات التجارة الدولية ومشروعات الاستثمار المعلوماتي ، اتحاد المصارف العربية ، 2002 بيروت .
2. الجولات التفاوضية هي اداة العمل وفق اتفاقيات الجات الاصلية وتقوم على دعيب الدول الاطراف - وليس الاعضاء باعتبار الجات في ذلك الوقت مجرد اتفاقية وليس منظمة - قي جولات تفاوضية حول سياسات التجارة العالمية التي تتيح تحريرها وبشكل رئيس خفض التعرفة الجمركية ورفع القيود غير الجمركية على تجارة البضائع و هذه الجولات هي :- 1948 - جنيف - سويسرا - 1949 - آنسي - فرنسا - 1950-1951 توركاي - بريطانيا - 1956 جنيف - سويسرا - 1960 - 1962 ديلون - سويسرا - 1964 - 1967 كندي - 1973-1979 طوكيو - اليابان / 1986-1994 جولة الاورغواي .
3. حول أخر المعلومات بشان الدول الاعضاء في المنظمة ونشاطاتها انظر موقع المنظمة على الانترنت تحت عنوان :- www.wto.org
4. هناك احدى عشرة دولة عربية من بين الاعضاء الذين يحظون بعضوية كاملة في المنظمة هي :- جيبوتى (1995) والبحرين ( 1955) ومصر (1995) والاردن (2000) والكويت (1995 ) وموريتانيا ( 1995 ) والمغرب( 1995 ) وسلطنة عمان (2000) وقطر (1996) وتونس (1995) و الأمارات العربية المتحدة ( 1996 ) .
5. من بين الدول العربية المراقبة التي ينتظر دعيبها عضوية المنظمة لبنان والسعودية والجزائر واليمن .
6. هذه المنظمات الاعضاء ( المراقبين ) هي الأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
7. للوقوف على اراء المعارضين والمؤيدين لسياسات تحرير التجارة والخدمات انظر على شبكة الانترنت موقع www.wto.org
8. انظر في هذا الشان ، فضل علي مثنى ، الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية ، مكتبة مدبولي ، 2000، القاهرة .
9. ولا يستغرب ورود رقم مختلف عن هذا الرقم في بعض المراجع تبعا لزاوية الاحصاء ، فهذا العدد يشمل 12 وثيقة سابقة على اتفاقية الجات 94 والتي اصبحت جزءا من اتفاقية الجات 94 نفسها ، ويشمل الوثيقة الخامية ، واتفاقية انشاء المنظمة ، و21 اتفاقية ملحقة باتفاقية انشاء المنظمة ، واما اذا اعتبرت الاتفاقيات الاثنا عشرة الاولى جزءا من اتفاقية الجات 94 نفسها فنكون امام 23 اتفاقية ، واذا استثنينا الوثيقة الختامية واتفاقية الانشاء نفسها اصبحنا امام 21 اتفاقية في حين نجد البعض يعتبر هذه الاتفاقيات 28 اتفاقية بعد اسقاط بعض التفاهمات بشان تفسير بعض المواد من بين الوثائق الخمسة والثلاثين المتقدم ذكرها .
10. للوقوف على نصوص اتفاقيات التجارة الدولية انظر د. عبد الفتاح مراد ، شرح النصوص العربية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية ، بدون جهة وسنة نشر ، علما ان المؤلف ذاته قد جميع كامل نصوص الاتفاقيات باللغة الانجليزية في مرجع آخر بنفس العنوان ولكن بالانجليزية ، وللوقوف على المسائل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المتصلة باتفاقيات التجارة الدولية انظر ، الى جانب المراجع المشار اليها في الهوامش المتقدمة :- العالم الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية، دكتور صباح نعوش، بحث منشور على موقع شبكة الجزيرية على الانرتنت http://www.aljazeera.net وانظر الدكتور فادي علي مكي ، ما بين الغات ومنظمة التجارة العالمية، ، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى 2000.و د. عبد المنعم محمد الطيب "الاقتصاديات العربية والعولمة والبدائل المطروحة"، ورقة عمل مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب, ليبيا, 1999. وكذلك رمزي زكي "العولمة المالية: الاقتصاد السياسي للرأسمال المالي الدولي"، دار المستقبل العربي, الطبعة الأولى 1999 وانظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد- سبتمبر/ أيلول 2000 وليلى أحمد الخواجة "انعكاسات العولمة على التنمية الاجتماعية العربية"، ورقة مقدمة في منتدى إقليمي, تونس, 1999 .و د. أسامة عبد المجيد "منظمة التجارة العالمية وأثرها على الاقتصادات العربية"، شؤون عربية, جامعة الدول العربية, عدد 97, مارس/ آذار 1999. و د. بشير الزعبي "الاقتصاديات العربية وتحديات العولمة"، ورقة مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب, ليبيا, 1999. و د. جلال أمين "العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأورغواي 1998-1798"، مركز الدراسات العربية, بيروت, سبتمبر/ أيلول 1999. وعبر الانترنت يمكن الوصول الى عشرات الابحاث والوثائق ذات الصلة بالموضوع ومن اهم مواقع الانترنت